(مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثمَّ تبیّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل و کذا إذا لم یکن موجودا من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة {39}. و کذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فإنّها لا تجزی عن القادر، فیجب علیه الإتیان بها قائما {40}.

(مسألة 13): إذا شک فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها، و إن علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل علی الصحة، و إن کان من صلّی علیه فاسقا {41}. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن کان المصلّی معتقدا للصحة و قاطعا بها {42}.
_____________________________
{38} للشک فی شمول التکلیف الکفائی للعاجز مع وجود القادر علی التکلیف الاختیاری فعلا، إذ یحتمل أن یکون التکلیف الکفائی کالتکلیف التخییری فی أنّه مع العجز عن أحد الطرفین یتعیّن الطرف الآخر إلّا أنّه فی التکلیف التخییری یکون التخییر فی المکلّف به وهنا فی المکلّف. و منه یظهر الإشکال فی صحتها، إذ لا أمر بالنسبة إلیها حینئذ للعاجز حتّی تصح.
{39} لما تقدم فی المسألة السابقة، و جزمه (رحمه اللّه) هنا بالإعادة مع إشکاله فی المسألة السابقة لا یخلو من تهافت.
{40} لأنّ العجز المعتبر فی انقلاب التکلیف الاختیاری إلی الاضطراری إنّما هو العجز الثابت المستقر لا الزائل حتّی مع التمکن من الإتیان بالمأمور به جامعا للشرائط.
{41} أما الأول فلأصالة عدم الإتیان. و أما الثانی فلقاعدة الصحة، و لا تعتبر فی مجریها العدالة، لشمول أدلتها لکلّ مسلم.
{42} لاختصاص حجیة قطع کلّ أحد بالنسبة إلی نفسه دون غیره إلّا إذا کان الغیر مقلّدا له فیکون حجة له أیضا من جهة التقلید.