و
یثبت بالعلم و بالبینة، و لا یکفی الظنّ. و فی خبر العدل الواحد إشکال
{201}، الا أن یکون فی یده، و یخبر بطهارته و حلیته و حینئذ یقبل قوله، و
إن لم یکن عادلا، إذا لم یکن ممن یستحله قبل ذهاب الثلاثین {202}. _____________________________ بغیر
ذلک کالغلظة و اللون و نحوهما، و ربما کان العامی الذی یکون من أهل الخبرة
بهذه الصناعة أبصر من الفقیه بطرق العلم بذهاب الثلاثین. و ما ورد فی خبر
عمار من الکیل [1]، و فی خبر ابن أبی یعفور من الوزن [2] لیس لأمر تعبدی
حتّی یبحث عنه، بل إرشاد إلی ما یصلح أن یکون طریقا لإذهاب الثلاثین، و ما
یلزم علی الشارع إنّما هو بیان ماله دخل فی الحلیة من حیث الحکم الکلّی، و
هو ذهاب الثلاثین، و أما تشخیص الموارد الجزئیة الخارجیة فلیس ذلک من وظیفة
الشارع، و لا بد من إیکاله إلی المتعارف. نعم، هنا إشکال، و هو أنّ
التحدید الوزنی أخصّ من غیره، فکیف یصح أن یجعل الأعمّ معرّفا حینئذ. و
یدفع: بأنّه یمکن أن یکون التفاوت بما یتسامح فیه و هو مما لا بد منه فی
مثل هذه التحدیدات، کما فی تحدید الکرّ بالأشبار. و لو کان التفاوت بما لا
یتسامح فیه فلا بد من التحدید الوزنی. {201} أما الثبوت بالعلم فهو من
الضروریات. و أما بالبینة فلعموم دلیل اعتبارها کما تقدم [3]. و أما عدم
الثبوت بالظنّ، فلأصالة عدم اعتباره و أما الإشکال فی العدل الواحد فقد
تقدم مکرّرا، فراجع [4]. {202} أما اعتبار قول ذی الید فلبناء العقلاء، و
لصحیح معاویة [5] و أما عدم الاعتبار به فی المقام إذا استحله، فلسقوط
قوله بذلک، مع أنّه منصوص [6] [1] الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2 و 3. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 9. [3] ج: 1 صفحة: 232. [4] ج: 1 صفحة: 237. [5] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4 و 5. [6] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4 و 5.