(مسألة 1): بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثیه، بناء علی ما ذکرناه من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء. و علی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف و إن لم یذهب الثلثان مما فی القدر، و لا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة. لکن لا یخلو عن إشکال، من حیث إنّ المحلّ إذا تنجس به أولا لا ینفعه جفاف تلک القطرة، أو ذهاب ثلثیها، و القدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحلّ المعد للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا کلّ محلّ کالثوب و البدن و نحوهما {203}.

(مسألة 2): إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان {204}. أما إذا وقعت تلک الحبة
_____________________________
بالخصوص. و أما صحیح ابن جعفر:
«لا یصدق إلا أن یکون مسلما عارفا» [1]، و خبر عمار: «إن کان مسلما ورعا مؤمنا» کما فی الوسائل [2]، «و إن کان مسلما عارفا مأمونا» کما فی الجواهر.
فمحمولان إما علی ما إذا کان ذو الید غیر مبال بالدین، أو علی الندب.
و إلا فإطلاقهما مناف للسیرة، و لسهولة الشریعة.
{203} لأنّ دلیل الطهارة التبعیة. إما الإجماع، أو السیرة، أو لزوم العسر و الحرج. و لا بد فی الأولیین من الاقتصار علی المتیقن منها، و فی الأخیر علی مورد تحققهما. و إما إطلاق الأدلة فلا بد من الاقتصار علی ما یفهم منه عرفا، و المقام لیس فی شی‌ء من ذلک، فاستصحاب النجاسة غیر محکوم بشی‌ء مطلقا.
{204} لأنّ الاستهلاک یوجب زوال الموضوع عرفا، فلا موضوع للحرمة،