نعم، لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماء {194}. و
من ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم
الخنزیر، أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق علیه الاسم السابق {195} و
کان فیه آثار ذلک الشیء و خواصه یحکم بنجاسته أو حرمته، و إن لم یصدق
علیه ذلک الاسم، بل عدّ حقیقة أخری ذات أثر آخر و خاصیّة أخری، یکون طاهرا و
حلالا. و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسکر مائع، و کلّ مسکر نجس. _____________________________ {194}
بناء علی نجاسة کلّ بول و لو تکوّن من الماء، لأنّ ما کان من الحیوان قد
انعدم، و هذا بول آخر حصل من الماء. نعم، لو صدق علیه عین البول السابق
الذی کان من الحیوان غیر المأکول فلا ریب فی نجاسته حینئذ و لکن فی کون مثل
هذه الاستحالة من المطهّرات بحث، لفرض العلم ببقاء أجزاء المستحال منه فی
المستحال إلیه. {195} عرق الأعیان النجسة (تارة): یعلم بوجود عین النجس
فیه، أو بملاقاته له، فلا إشکال فی النجاسة، و کذا لو علم بتصاعد أجزاء
النجس إلیه بواسطة الحرارة و نحوها. (و اخری): یعلم بعدم عین النجس فیه، و
عدم الملاقاة له و عدم تصاعد الأجزاء إلیه. (و ثالثة): یشک فی ذلک. و مقتضی
قاعدة الطهارة الحکم بها فی الصورتین الأخیرتین بعد کون العرق من
الاستحالة عرفا و إن کانت فیه خواص ذلک الشیء و آثاره، لأنّ ذلک أعمّ من
کونه من النجاسات المنصوص علیها بالخصوص. نعم، لو سمّی باسم ذلک الشیء
عرفا، فالنجاسة و عدمها مبنیان علی أنّ نجاسة تلک العناوین مختصة بما إذا
تکوّنت بأسبابها الطبیعیة الخاصة، أو تشمل غیرها أیضا. و منشأ الإشکال
الجمود علی الإطلاق الاسمی، أو دعوی الظهور فی المتعارف الخارجی. و من ذلک
یعلم حکم العرق المتخذ من الأعیان المحرّمة، فمع وجود أجزاء الحرام فیه- و
لو