..... _____________________________ کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتة» [1]. و أما مرسلة الآخر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «یدفن و لا یباع» [2]، فیدل علی النجاسة. و أما بالنسبة إلی البیع فمحمول علی من لا یستحل المیتة جمعا، أو علی ما إذا کان المشتری مسلما مع عدم الإعلام. کما
أنّ صحیحه الثالث: «فی عجین عجن و خبز، ثمَّ علم أنّ الماء کان فیه
المیتة، قال: لا بأس أکلت النار ما فیه» [3]. محمول علی میتة ما لا نفس له،
أو علی ما إذا کان الماء من البئر بقرینة خبر الزبیری، و تکون من أدلة عدم
انفعال البئر، کما استقر علیه المذهب. و أما قوله علیه السلام: «أکلت النار ما فیه» فإرشاد إلی زوال مطلق الحزازة، لا زوال النجاسة الاصطلاحیة. و
کذا خبر الزبیری: «عن البئر یقع فیها الفأرة أو غیرها من الدواب فتموت
فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله»
[4]. هذا مع أنّ قصور سند الأخیر، و إعراض المشهور عنه- علی فرض نجاسة البئر- أسقطه عن الاعتبار. ثمَّ
إنّه قد تقدم جواز بیع النجاسات فکیف بالمتنجسات مع وجود المنافع المحللة
فیها، فیجوز بیعها من المسلم أیضا مع الإعلام. و لعلّ قوله علیه السلام:
«یباع ممن یستحل المیتة» للإرشاد إلی تنزه المسلمین عن هذه الأمور و إن
کانت مباحة لهم. هذا مع أنّ المشهور بین الفقهاء أنّه یجب علی المسلمین
إجراء حکم المسلم علی الکفار إلا ما خرج بالدلیل، و حینئذ یجب إعلامهم
بالنجاسة أیضا، کما إذا بیع من المسلم. إلا أن یقال: إنّ الإعلام لغو
بالنسبة إلیهم، لفرض [1] الوسائل باب: 11 من أبواب الأسئار حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب الأسئار حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 18. [4] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 17.