کالعذرة
تصیر ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، و البول و الماء المتنجس
بخارا، و الکلب ملحا و هکذا کالنطفة تصیر حیوانا، و الطعام النجس جزءا من
الحیوان {172}. و أما تبدل الأوصاف و تفرّق الأجزاء، فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحینا {173} أو عجینا، أو خبزا {174}، و الحلیب إذا صار _____________________________ الموضوع. فتصل النوبة قهرا إلی قاعدة الطهارة، کما هو واضح إلی النهایة. و ما یقال: من أنّ مدرک التطهیر بالاستحالة منحصر فی الإجماع، و لا إجماع فی المتنجس لوجود الخلاف فیه. (مخدوش)
بأنّ المدرک قاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الاسم التی مرّت إلیها الإشارة
[1]، و الإجماع حاصل منها، لا أن یکون إجماعا تعبّدیا، و تلک القاعدة تشمل
النجس و المتنجس، کما لا یخفی فیشکل الاعتماد علی مثل هذه الإجماعات. {172}
لأنّ فی الجمیع المستحال منه، و ما استحال إلیه نوعین مختلفین عرفا، و
لکلّ منهما آثار مختلفة تکشف عن اختلاف الحقیقة بینهما، فیختلف حکمهما
قهرا. ثمَّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین أن تکون الاستحالة بالتبدلات
التکوینیة، أو الصناعیة الحدیثة بعد عدم صدق اسم المستحال منه علی المستحال
إلیه. {173} لشهادة العرف، و الاتفاق، و الاستصحاب علی عدم الاستحالة فیه. {174} علی المشهور، و یدل علیه- مضافا إلی الاستصحاب- صحیح ابن أبی عمیر: «قیل لأبی عبد الله علیه السلام: فی العجین یعجن من الماء النجس [1] راجع ج: 1 صفحة: 137.