و
الظاهر أن السفینة و «الطّرادة» من غیر المنقول و فی «الگاری» و نحوه
إشکال، و کذا مثل الجلابیة و القفّة {151}. و یشترط فی تطهیرها أن یکون فی
المذکورات رطوبة مسریة {152}. و أن تجفّفها بالإشراق _____________________________ اتحادهما
الحکمی إرسال المسلّمات. و لا فرق بین أنواعها و أقسامها ما دام یصدق
الحصیر و البوریا، و فی شمول الحکم لما یعمل بنحو السجادة، و ینقل إلی حیث
یراد، إشکال. ثمَّ إنّ مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی الحصر و البواری
بینما إذا کانت مبسوطة قطعا متعددة أو معمولة بقدر المکان قطعة واحدة
للإطلاق. و هل یشمل ما إذا کانت ملفوفة موضوعة فی محلّ، جمودا علی الإطلاق،
أم لا؟ وجهان: الأحوط هو الأخیر. {151} تقدم: أنّه لیس للفظ المنقول
و غیر المنقول فی الأخبار عین و لا أثر، و إنّما المذکور فیها الموضع و
المکان و المحلّ، و الظاهر عدم صحة الأخذ بإطلاقها، لشمولها للمنقول أیضا
فی الجملة. نعم، لا یبعد أن یستظهر من الأخبار المتقدمة أنّ المناط صحة
وقوع الصلاة فیها و علیها، فما کان صالحا لذلک و جرت العادة بالصلاة فیها- و
لو أحیانا- یطهر بالشمس، و ما لم یکن کذلک فلا یشمله الدلیل، بل و مع الشک
أیضا، فیکون المرجع أصالة بقاء النجاسة. {152} لاشتمال الأدلة [1] علی
الجفاف و الیبس الحاصل بالشمس و یتوقف علی وجود الرطوبة المسریة، و هذا لا
إشکال فیه بناء علی ترادف الیبس و الجفاف. و أما بناء علی أنّ بینهما
العموم من وجه بدعوی: عدم صدق الجفاف إلا مع سبق الرطوبة المسریة، سواء
زالت بعد إشراق الشمس رأسا أم بقی منها شیء یسیر لا یضرّ بصدق الجفاف
عرفا. و أما الیبس، فلا یصدق إلا إذا زالت الرطوبة رأسا و لم یبق منها شیء
و لو یسیرا، سواء کانت الرطوبة السابقة مسریة أم لا، فیکون مورد الاجتماع-
و هو ما إذا کانت فی المحلّ الرطوبة المسریة و یبست [1] راجع الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات.