مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 513

إلی جنبه {9}، فإذا خرج منه شی‌ء توضّأ بلا مهلة، و بنی علی صلاته، من غیر فرق بین المسلوس و المبطون {10} لکن الأحوط أن یصلّی صلاة
_____________________________
إن قلت: یمکن المنع عما دل علی ناقضیة الحدث لمثل المقام، فلا نحتاج إلی الوضوء فی أثناء الصلاة حتّی تلزم شبهة الفعل الکثیر. (قلت): هذا خلاف عموم ما دل علی ناقضیته، و لا یرفع الید عنه الا بحدیث صحیح أو دلیل صریح، کما یأتی فی بعض الصور. و بالجملة، فی المقام أدلة ثلاثة: ما دل علی مانعیة الحدث [1]، و ما دل علی اعتبار الطهارة فی الصلاة [2]، و ما دل علی مبطلیة الفعل الکثیر فیها [3]. و الأخیر قاصر عن الشمول للمقام بلا کلام. هذا کله بحسب الأدلة العامة. و أما الأخبار الخاصة فیأتی التعرض لها.
{9} المناط کله التحفظ علی أن لا یلزم الفعل الکثیر المبطل، سواء وضع الماء إلی جنبه، أم وقف فی جنب الماء، أم حمل قارورة من الماء- مثلا- معه، أم نحو ذلک من التسهیلات.
فروع: لو کان الماء باقیا فی وجهه و یدیه عن وضوئه الأول یصح أن یتوضأ به ثانیا أیضا، إن حصل مسمّی الغسل، و تحقق سائر الشرائط.
{10} لاعتبار الطهارة الحدثیة فی صلاتهما مهما أمکن، و عدم دلیل علی قاطعیة مثل هذا العمل فی أثناء الصلاة و لقاعدة المیسور، مضافا إلی قول أبی جعفر علیه السلام فی موثق ابن مسلم: «صاحب البطن الغالب یتوضأ، ثمَّ یرجع فی صلاته، فیتم ما بقی» [4]، و عنه قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن المبطون فقال علیه السلام: یبنی علی صلاته» [5].
و مثله غیره. و ذکر البطن من باب المثال لمستمر الحدث الأصغر، مع أنّ الحکم ورد علی طبق القاعدة، لا مخالفا لها حتّی یقتصر علی مورد الحدیث.

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة.
[4] الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 4.
[5] الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 3.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 513

صيغة PDF

شهادة

الفهرست