اخری بوضوء واحد، خصوصا فی المسلوس {11}، بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه. و
أما الصورة الثالثة- و هی أن یکون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات یسیرة
بحیث لو توضأ بعد کلّ حدث و بنی لزم الحرج- یکفی أن یتوضأ لکلّ صلاة {12}، و
لا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء واحد، نافلة کانتا، أو فریضة، أو مختلفة
{13}. هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ _____________________________ {11}
خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور من الاکتفاء بوضوء واحد لکل صلاة فی
المسلوس. و فیه: أنّ المتیقن من کلماتهم الصورة التالیة لا هذه الصورة، و
عن العلامة: الاکتفاء بوضوء واحد للعشاءین، لما یأتی من صحیح حریز. و یأتی
ما فیه. {12} لقاعدة نفی الحرج و عدم الفائدة فی تجدید الوضوء و خروج
الصلاة عن الصورة الصلاتیة عند المتشرعة، و هذه الصورة هی المتیقنة مما نسب
إلی المشهور. {13} لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها، و لعمومات شرطیة الطهارة بعد عدم الدلیل علی سقوطها فی الفرض و هذا هو المشهور. و
أما صحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا کان الرجل یقطر منه
البول و الدم إذا کان حین الصلاة أخذ کیسا و جعل فیه قطنا، ثمَّ علقه علیه،
و أدخل ذکره فیه، ثمَّ صلّی، یجمع بین صلاتی الظهر و العصر، یؤخر الظهر، و
یعجل العصر بأذان و إقامتین، و یؤخر المغرب، و یعجل العشاء بأذان و
إقامتین، و یفعل ذلک فی الصبح» [1]. فمورده الطهارة الخبثیة، و لا تعرض
فیه للطهارة الحدثیة، مع أنّ إطلاقه یشمل جمیع الأقسام المتصورة فی المقام
حتّی القسم الأول، و العمل بهذا الإطلاق خلاف المأنوس من کثرة اهتمام
الشارع بالطهارة الحدثیة، کقولهم [1] الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 1.