تسع
إلا الإتیان الواجبات اقتصر علیها، و ترک جمیع المستحبات {3}، فلو أتی بها
فی غیر تلک الفترة بطلت {4}. نعم، لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلی آخر
الصلاة إذا حصل منه قصد القربة {5}. و إذا وجبت المبادرة لکون الفترة فی أول الوقت فأخر الی الآخر، عصی {6}، لکن صلاته صحیحة {7}. و
أما الصورة الثانیة: و هی ما إذا لم تکن فترة واسعة، الا أنّه لا یزید علی
مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقة فی التوضؤ فی الأثناء، و البناء،
یتوضّأ و یشتغل بالصلاة {8} بعد أن یضع الماء .. _____________________________ {3} لأهمیة مراعاة الطهارة عن جمیع المستحبات. {4} لفقد الطهارة مع التمکن منها، فلا وجه للإجزاء. {5} لوجود المقتضی للصحة حینئذ، و فقد المانع عنها، فتکون مجزیة لا محالة. {6} لتفویته التکلیف الاختیاری. {7} لشمول إطلاق دلیل التکلیف الاضطراری لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختیار، کما هو المشهور. {8}
لعموم ناقضیة البول، و عموم ما دل علی اعتبار الطهارة فی الصلاة فیجب
تحصیلها، و حیث لا یمکن الا بهذا النحو وجب ذلک، لقاعدة المیسور، و لقاعدة:
«کل ما غلب اللّٰه تعالی علیه فهو أولی بالعذر» التی یفتح منها ألف باب. و
شمول ما دل علی أنّ الفعل الکثیر مبطل للصلاة لهذا الوضوء. ممنوع: لأنّ
عمدة الدلیل علی کون الفعل الکثیر مبطلا للصلاة هو الإجماع، و لا إجماع فی
المقام، و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار غسل الثوب و البدن فی أثناء
الصلاة عن دم الرعاف [1]. [1] راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة. و فی الوافی ج: 5 ص 132 باب الرعاف و القی و الدم.