(مسألة 27): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة {71}.

(مسألة 28): حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء {72}
_____________________________
{68} للأصل و جریان حکم المبدل علی البدل، إذ لا یجب التجفیف فی غسل الوضوء الاختیاری و لکنه یجب فی مسحه، لئلا یلزم المسح بالماء الجدید، و تقدم التفصیل فی [مسألة 26] من فصل أفعال الوضوء.
{69} لاعتبار ذلک فی الوضوء الاختیاری و لا دلیل علی سقوطه إلا إطلاق أدلة الجبائر، و کونها فی مقام البیان من هذه الجهة ممنوع. و منه یظهر وجه عدم الاعتبار فیما هو بدل المسح، لما تقدم من جوازه فی الوضوء الاختیاری مقبلا و مدبرا.
{70} لاعتبار إمرار الماسح علی الممسوح فی مسح الوضوء الاختیاری بخلاف غسله الذی یتحقق بأیّ نحو کان، کما تقدم. و مقتضی الإطلاق و الأصل جریان حکم الوضوء الاختیاری علی الاضطراری عند عدم الدلیل علی الخلاف.
{71} لقاعدة إلحاق کل مندوب بواجبه فی الأحکام إلا ما دل الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک.
{72} إجماعا و نصّا، ففی صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام: «عن الکسیر تکون علیه الجبائر، أو تکون به الجراحة کیف یصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و غسل الجمعة؟ قال علیه السلام: «یغسل ما