(مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فیه حال الوضوء، فی الماسح کان أو فی الممسوح {74}.
_____________________________
وصل- الحدیث-» [1]، و عن علیّ علیه السلام [2]: «سألت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن الجبائر تکون علی الکسیر کیف یتوضأ صاحبها، و کیف یغتسل إذا أجنب؟ قال صلّی اللّٰه علیه و آله: یجزیه المسح علیها فی الجنابة و الوضوء».
و ما دل علی وجوب التیمم علی الکسیر، و القریح، و الجریح [3] محمول علی ما إذا تضرر باستعمال الماء مطلقا.
{73} أما جواز الارتماس، فلإطلاق دلیله الشامل لذی الجبیرة أیضا وضوءا کانت الطهارة أو غسلا. و أما عدم وجوب المسح، فلأنّ وجوبه مقدمیّ لإیصال الماء إلی المحلّ و بعد الوصول لا وجه لوجوبه، و منشأ الاحتیاط أنّ المتفاهم العرفی من غسل ذی الجبیرة هو الترتیبی، و أنّ لخصوص المسح موضوعیة خاصة، و فیهما ما لا یخفی. و منه یظهر وجه الاحتیاط فی اختیار الترتیبی و اختیار المسح، و یأتی بعض الکلام فی غسل الجنابة.
{74} علی المشهور، لأنّ ذکر الوضوء و الغسل فی أدلة الجبائر من باب