الکفّ و بالکفّ {63}، و فی الأولی یجوز المسح بأیّ شیء کان و بأیّ ماء و لو بالماء الخارجی {64}. (الرابع): أنّه یتعیّن فی الأولی استیعاب المحلّ إلا ما بین الخیوط و الفرج، و فی الثانیة یکفی المسمّی {65}. (الخامس): أنّ فی الأولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء {66}، بخلاف الثانیة، فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل. (السادس):
أنّ فی الاولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة {67}، بخلاف الثانیة حیث إنّ
المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار. (السابع): أنّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب _____________________________ {63} للأدلة الدالة علی ذلک کله من غیر دلیل علی الخلاف و سقط لأجل العذر خصوص الجبیرة، و بقی الباقی. {64} لإطلاق الأدلة و تقدم أنّ هذا الماء هو ماء الوضوء بعد استعماله کما فی الوضوءات الاختیاریة. {65} لما تقدم من وجوب الاستیعاب [1] فی غسل الوجه و الیدین و کفایة المسمّی فی المسح. {66} تقدم أنّ ذلک هو الأحوط بشرط أن یقصد التکلیف الواقعی. {67}
لجریان حکم المبدل علی البدل، و ذکر المسح فی أدلة الجبائر إنّما هو
للتسهیل بالاکتفاء بأدنی مرتبة إمرار الید علی الجبیرة لا لسقوط الغسل و
یمکن القول بأصالة جریان حکم المبدل علی البدل إلا ما خرج بالدلیل. [1] تقدم فی صفحة: 323- 330.