(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، لا مبیح {59}.

(مسألة 26): الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه {60}، کما یستفاد مما تقدم:
(أحدها): أنّ الأولی بدل الغسل {61}، و الثانیة بدل عن المسح.
(الثانی): أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، و فی الأولی یجوز الغسل أیضا، علی الأقوی {62}.
(الثالث): أنّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی
_____________________________
فیکون من الحائل.
{59} لأنّ المستفاد من الأدلة الواردة فی الجبائر أنّ ما یجب فی حال الجبیرة عین ما یجب فی حال الاختیار من حیث الخواص و الآثار، و تقتضیه سهولة الشریعة و رأفة الشارع بالنسبة إلی المضطرین، و لا ملازمة بین اختلاف حالة المکلف و اختلاف أثر الوضوء، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا مع وجود إطلاقات أدلة الجبائر الکاشفة عن اتحاد الأثر إلا ما دلّ الدلیل علی الخلاف، و قد تقدم فی [مسألة 41] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حیث الدلیل.
{60} هذه الوجوه مستفادة کلها من ملاحظة الأدلة الأولیة مع أدلة الجبائر و هی تختلف بحسب الأنظار، کما لا یخفی.
{61} هذه البدلیة واقعیة لا قصدیة، و لو کانت قصدیة لکفی قصد أصل الوضوء فیها.
{62} تقدم ما یتعلق به عند قوله رحمه اللّٰه: «و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا» راجع أول الفصل.