(مسألة 22): إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة {54}.

(مسألة 23): إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح {55}، بل یتعیّن التیمم.
نعم، لو کان عین النجاسة لاصقة به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة، و الأحوط ضمّ التیمم.

(مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف {56}، کما أنّه لا یجوز وضع شی‌ء آخر علیها مع عدم الحاجة {57}، الا أن یحسب جزءا منها بعد الوضع {58}.
_____________________________
{53} المرجع فی هذه المسألة صدق التمکن العرفی من الوضوء، و لو بالماء الحار، و مع الشک فی التمکن یتفحص عنه.
{54} لکون الدسومة من العرض و تابعة للمحل عرفا، لا تعد شیئا خارجا عنه. نعم، إن کانت مانعة عن تأثر المحل بالرطوبة لا بد من إزالتها حینئذ.
{55} لعدم موضوع له عرفا، و تقدم فی المسألة التاسعة، و یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی ما ینفع المقام، و تقدم حکم بقیة المسألة فی [مسألة 14] فراجع.
{56} لإطلاق الأدلة و أصالة البراءة، هذا حکم التخفیف (بالخاء المعجمة). و أما حکم التجفیف (بالجیم) فیأتی فی [مسألة 26] عند قوله رحمه اللّٰه «السابع».
{57} لأنّه یعد من الحائل حینئذ، و لا یصح الوضوء مع الحائل مطلقا.
{58} فتشمله إطلاقات أدلة الجبائر حینئذ. و أما مع عدم عده جزءا عرفا