(مسألة 19): إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ لکن کان موجبا لفوات الوقت، هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدمه و العدول إلی التیمم {51}.

(مسألة 20): الدّواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار کالشی‌ء الواحد، و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن کان مستحیلا بحیث لا یصدق علیه الدم، بل صار کالجلد، فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة {52}. و إن لم یستحل کان الجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و یمسح علیه.

(مسألة 21): قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء و أخرجها، و مسح بما یبقی فیها من الرطوبة محلّ الغسل یکفی، و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصا إذا کان بالماء الحار، و إذا أجری الماء کثیرا یضرّ، فیتعین هذا النحو من الغسل، و لا یجوز
_____________________________
{51} لما یأتی فی السابع من مسوغات التیمم، و لا موضوع للتمسک بأدلة الجبائر فی المقام بحسب عرف المتشرعة، و لا أقل من الشک فی صحة التمسک بها، فیکون حینئذ من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه.
{52} مع إمکان تطهیره و إلا فیجری علیه حکم الجبیرة النجسة.
ثمَّ إنّ مرجع الاستحالة. إلی العرف، فإن حکم باستحالة الدواء و الدم، فیجری علیه حکم الجبیرة. و إن حکم بالعدم أو شک فیه، فیجری علیه حکم الجبیرة النجسة.