(مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی موضعه أیضا، فالمتعیّن التیمم {34}.

(مسألة 11): فی الرّمد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا {35}، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر، و إنّما کان یضرّ العین فقط، فالأحوط الجمع بین الوضوء- بغسل أطرافها و وضع خرقة علیها و مسحها- و بین التیمم.

(مسألة 12): محلّ القصد داخل فی الجروح {36}. فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضرّا، یکفی المسح علی الوصلة «الخرقة» التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، و الا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدّها. کما أنّه إن کان مکشوفا وضع علیه خرقة و مسح علیها بعد غسل ما حوله. و إن کانت أطرافه نجسة طهّرها، و إن لم یمکن تطهیرها
_____________________________
{34} نصّا [1] و إجماعا، کما یأتی فی محله.
{35} لأنّ من موجبات التیمم کون استعمال الماء مضرّا، کما یأتی فی الثالث من مسوغات التیمم. و یظهر حکم بقیة المسألة مما تقدم فی المسألة التاسعة، إذ لا فرق بینهما، فلا وجه لجزمه رحمه اللّٰه بوجوب التیمم فیها و تردده و إیجابه الاحتیاط فی المقام.
{36} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف التمکن من المعالجات الفوریة و عدمه، و تقدم ما یتعلق بفروع هذه المسألة فی المسائل السابقة.