(مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمَّ وضعه {31}.

(مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف {32} یشکل کفایة المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن و المسح علی الجبیرة، ثمَّ التیمم. و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

(مسألة 9): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحکم هو التیمم {33} لکن الأحوط ضمّ
_____________________________
{31} لما تقدم من خبر ابن سنان، و صحیح الحلبی، و تقتضیه قاعدة المیسور، و ظهور الاتفاق.
{32} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی المسألة السادسة، فلا وجه للتکرار.
{33} لعدم التمکن من استعمال الماء شرعا، فتشمله أدلة التیمم قهرا و توهم وجوب الوضوء، لقاعدة المیسور، و احتمال أدلة الجبائر من جهة مطلق الضرر، لا لخصوصیة الجرح، و القرح، و الکسر، بل ذکر ذلک کله من باب المثال، (مدفوع):
أما الأولی: فلما مر من عدم الاعتبار بها ما لم یکن معمولا بها عند الأصحاب، و لیست کذلک فی المقام، بل ظاهرهم خلافها. نعم، أثبتنا اعتبار قاعدة المیسور الصغری، و المقام لیس منها.
و أما الثانی: فلأنّه خلاف ظواهر الأدلة و تسالم الأصحاب، فإنّ المستفاد منها کون مطلق الضرر موجبا للتیمم فی مقابل الجرح، و القرح، و الکسر و إن کان دخل ذلک کله فی الجبیرة أیضا لأجل الضرر. لکن لیس کل ضرر کذلک. و منه یظهر وجه الاحتیاط، و لکنه لا یخفی أنّ الاحتیاط بضم الوضوء مع وضع الخرقة إنّما هو إذا ارتفع الضرر بهذا العمل، و الا فلا موضوع للاحتیاط أصلا.