(مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره {37}.

(مسألة 14): إذا کان شی‌ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، و لم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج و مشقّة لا تتحمّل- مثل القیر و نحوه- یجری علیه حکم الجبیرة {38}، و الأحوط ضمّ التیمم أیضا.
_____________________________
{37} لظهور الإطلاق [1] و الاتفاق، و یظهر منهم مسلمیة کون التکالیف الاضطراریة أعم مما إذا حصل سببها بالاختیار أم لا.
{38} لخبر الوشاء، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الدواء یکون علی یدی الرجل أ یجزیه أن یمسح علی طلی الدواء؟ فقال علیه السلام: یجزیه أن یمسح علیه» [2].
و قریب منه خبره الآخر، و موردهما، و إن کان صورة العذر، لکن المناط کله تعذر الرفع عند المتشرعة، و عن صاحب الجواهر: «فساد القول بوجوب التیمم قطعا».
فروع- (الأول): المناط فی إمکان الإزالة إنّما هو بالطرق المتعارفة، فینتقل التکلیف إلی الجبیرة مع تعذرها، و لا تجب الإزالة بالنحو غیر المتعارف- کجملة من الأصباغ الملصقة بالید التی تعسر إزالتها.
(الثانی): إذا کان المباشر بوضع الجبیرة کافرا یحکم بطهارتها ما لم یعلم بالنجاسة.
(الثالث): إذا کان ذا جبائر کثیرة، و علم بأنّ إحداها وضعت علی