مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 494

و مسح علیها {29}، و إن لم یمکن ذلک مسح علیها، لکن الأحوط ضمّ التیمم أیضا {30}، خصوصا إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضا بالماء.
_____________________________
{29} لتمکنه من الإتیان بالمأمور به بحدوده و قیوده، فیجب الإتیان به.
{30} للعلم الإجمالی المردد بین وجوب التیمم و وجوب الوضوء بهذا النحو، فیجب الاحتیاط بهما، بل قد یقال: إنّ مقتضی إطلاقات بدلیة التیمم تعینه.
و أشکل علیها تارة: بإطلاقات أدلة الجبائر الشاملة للمقام أیضا، بناء علی شمولها لمطلق التضرر باستعمال الماء. و فیه: أنّ المنساق منها إنّما هو خصوص الجروح و القروح، فلا تشمل مطلق التضرر.
و أخری: بقاعدة المیسور، فیجب الوضوء بکل ما تیسر منه. و فیه: أنّها تعتبر مع عمل الأصحاب بها فی مطلق التضرر باستعمال الماء، و هو غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم. نعم، قاعدة المیسور الصغری معتبرة فی الوضوء بالخصوص، و المقام لیس من موردها کما أشرنا إلیه.
و ثالثة: باستصحاب وجوب الطهارة المائیة. (و فیه) أولا: أنّها لا تشمل العذر الحاصل قبل الوقت. و ثانیا: التامة منها ساقطة قطعا، و الناقصة تحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
إن قلت: تعین الطهارة الترابیة أیضا یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، لأنّ التمسک بإطلاقاتها تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(قلت): وجود الموضوع لها وجدانی، إذ المفروض التضرر باستعمال الماء فی الجملة، فلا شک فی تحقق الموضوع لها من هذه الجهة. إنّما الشک فی کون المورد مشمولا لأدلة الجبائر، فیکون التمسک بها حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فتعیّن التیمم فی صورة التضرر باستعمال الماء موافق للدلیل و یأتی فی فصل التیمم ما ینفع المقام.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 494

صيغة PDF

شهادة

الفهرست