(مسألة 4): إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، و الا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلا لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، و لو کان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک، و إذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ الطولی من الطرفین و علیها فی محلّها {26}.

(مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها {27}.

(مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها {28}، و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثمَّ وضعها
_____________________________
{25} لأنّها حینئذ بلة الوضوء، و تقدم وجوب المسح ببلة الوضوء.
{26} لإطلاق دلیل التکلیف الأولی الاختیاری، و عدم انتقاله إلی البدل الاضطراری مع التمکن من المبدل. مضافا إلی أنّه لا إطلاق فی أدلة الجبائر من هذه الجهة یدل علی إجزاء المسح علی الجبیرة حتّی فی هذه الصورة.


{27} لوجود المقتضی، و فقد المانع بالنسبة إلی الفواصل، فتشمله الإطلاقات و لصحیح ابن الحجاج: «یغسل ما وصل إلیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر، و یدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله، و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» [1].
{28} لشمول إطلاقات أدلة الجبائر له قطعا، لکونه بقدر المتعارف.