مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 490

و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ، فیجوز الغسل أیضا {13}.
و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح {14}. و لا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل {15}، و یلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة {16}. و لا یکفی مجرد النداوة {17}. نعم، لا یلزم المداقة بإیصال الماء إلی الخلل و الفرج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا {18}.
هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیرة و المسح علی البشرة. و الا
_____________________________
کانت فی محل المسح أو الغسل.
{13} لأنّ الأمر بالمسح فی أدلة الجبائر ورد مورد توهم الخطر، فلا یستفاد منه أکثر من الرخصة، مع أنّ ذکره إنّما هو لأجل کونه من إحدی طرق إیصال الماء إلی المحل، و حیث إنّه فی الجبائر یکون بالمسح غالبا فیصح بکل طریق أمکن إیصال الماء إلی المحل، و لو کان ذلک بالغسل.
{14} لأنّه حینئذ مجمع العنوانین و کل ما یکون مطلوبا واقعیا ینطبق علیه قهرا، و قد تقدم أنّه لو حصل الغسل بالمسح لا بأس به، کما تقدم فی [مسألة 29] من المسح.
{15} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، مع أنّ ما بیده من الماء إنّما هو ماء مأخوذ للوضوء، فذکر هذا القید بلا طائل.
{16} لأنّ الجبیرة منزلة البشرة، فیجری علیها حکم نفس البشرة عند غسلها، و هو مقتضی ظواهر الأدلة أیضا.
{17} لأنّ المتفاهم من الأدلة إنّما هو المسح بالماء فیما یجب غسله، و هو لا یحصل بمجرد النداوة.
{18} لتنزل الأدلة علی المتعارف، مع أنّ إیصال الماء إلی الخلل و الفرج مستلزم للحرج، و ربما یوجب بطء البرء.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 490

صيغة PDF

شهادة

الفهرست