خرقة
طاهرة، و المسح علیها بنداوة {8}، و إن لم یمکن سقط، و ضمّ إلیه التیمم
{9}، و إن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط {10}، و المسح علی
الجبیرة إن کانت طاهرة، أو أمکن تطهیرها {11} و إن کان فی موضع الغسل {12}. _____________________________ الإجزاء، خلاف الظاهر. {8}
لما تقدم من خبر عبد الأعلی، بناء علی عدم الفرق بین ما وضع علی المحل قبل
الوضوء و ما یوضع علیه لأجله، و تقدم فی الجرح المکشوف الذی یکون فی محل
الغسل ما ینفع المقام. {9} أما سقوط المسح، فلعدم التمکن منه. و أما ضم
التیمم فللعلم الإجمالی بین وجوبه و وجوب الوضوء بهذا النحو علیه، فیجمع
بینهما. و لیس فی البین ما ینحل به العلم الإجمالی إلا قاعدة المیسور، و
إطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلی، بناء علی استفادة الأجزاء منها بکل ما
تیسر، و لکنه مشکل. {10} لإطلاقات أدلة الوضوء، و قاعدة المیسور المعمول
بها فی أبعاض الوضوء، مع ظهور الاتفاق علیه، و ما تقدم من صحیحی الحلبی و
ابن الحجاج و خبر ابن سنان [1]. {11} نصّا و إجماعا. قال الصادق علیه
السلام فی خبر الأسدی: «إن کان یتخوف علی نفسه، فلیمسح علی جبائره و لیصلّ»
[2]، و خبر الوشاء عن الرضا علیه السلام: «سألته عن الدواء یکون علی ید
الرجل أ یجزیه أن یمسح فی الوضوء علی الدواء المطلی علیه؟ فقال: نعم، یمسح
علیه و یجزیه» [3]. و لا یعارضها ما دل علی غسل الأطراف، لاختلاف المورد مع إمکان المسح علی الجبیرة، کما هو المفروض. {12} لإطلاق الأدلة المشتملة علی المسح علی الجبیرة الشامل لما إذا [1] تقدم فی صفحة 486. [2] الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حدیث: 8. [3] الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حدیث: 10.