فالأحوط
تعینه، بل لا یخلو عن قوّة {19} إذا لم یمکن غسله، کما هو المفروض. و
الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة و علی المحلّ أیضا بعد رفعها. و إن لم
یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع خرقة طاهرة
علیها و مسحها یجب ذلک {20}، و إن لم یمکن ذلک أیضا، فالأحوط الجمع بین
الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم {21}.[ (مسألة 1): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة]
(مسألة 1): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعهاو المسح علی
البشرة، لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ. و هل یتعیّن ذلک أو
یتعیّن المسح علی الجبیرة؟ وجهان، و لا یترک الاحتیاط بالجمع {22}. _____________________________ {19}
لأنّ ذلک هو میسور غسل البشرة، و مع إمکانه لا تصل النوبة إلی الجبیرة.
إلا أن یقال: إنّ مقتضی إطلاق أدلة المسح علی الجبیرة هو المسح علیها حتّی
مع إمکان رفعها. (و فیه): أنّ کون الإطلاق فی مقام البیان من هذه الجهة
مشکل جدا، و إن لم یکن ممنوعا، و من ذلک یعلم وجه الاحتیاط. {20} لعدم الخلاف فیه، کما عن المدارک، و قد تقدم ذکر الوجوه الخمسة فی صدر المسألة، و هی تجری فی المقام أیضا. {21}
للعلم الإجمالی، إذ المحتملات ثلاثة: تعیین التیمم، لما ادعی من الإجماع
علی عدم کون الفرض مشمولا لأدلة الجبائر مطلقا، و الاکتفاء بغسل الأطراف،
لما تقدم من الخبرین. و تعیین المسح علی الجبیرة النجسة و مقتضی العلم
الإجمالی الجمع بین المحتملات الثلاثة بعد إمکان المناقشة فی الإجماع بأنّه
اجتهادی، و احتمال انصراف أدلة الجبائر عن تعین المسح علی الجبیرة، و
إمکان استظهار تعیین غسل الأطراف من خبر ابن سنان و صحیح الحلبی، فراجع
فالمحتملات ثلاثة فی أطراف العلم الإجمالی لا اثنان، کما یظهر من الماتن. {22} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، و عدم طریق للجزم بتعیین أحدهما