مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 488

یمکن غسله- کما هو المفروض- و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضا اقتصر علی غسل أطرافه {6}، لکن الأحوط ضمّ التیمم إلیه {7}. و إن کان فی موضع المسح و لم یمکن المسح علیه کذلک، یجب وضع
_____________________________
و إن کان للنظر فی کل واحد مما سمعت من الأدلة مجال و لکن مجموعها یفید الفقیه قوة الظن بذلک».
أقول: الوجوه المذکورة تصلح لإیجاب الاحتیاط، و إن لم تصلح للفتوی.
{5} لأنّ ذلک هو المیسور، و لقاعدة الاشتغال، و لفحوی ما دل علی المسح علی الجبیرة. و هل یجب وضع الخرقة و المسح علیها أیضا، لقاعدة الاشتغال بناء علی کون المقام من المتباینین أو لا؟ وجهان: الظاهر هو الثانی، لکونه من موارد تردد التکلیف بین البدل و المبدل، فمع التمکن من المبدل لا وجه لوجوب البدل، و الاحتیاط حسن علی کل حال.
{6} لما تقدم من خبر ابن سنان، و ذیل صحیح الحلبی الظاهرین فی أنّ ذلک هو التکلیف الواقعی. و نسب إلی ظاهر الأصحاب أیضا الاکتفاء فی الجرح المکشوف بغسل ما حوله.
{7} لاحتمال شمول بعض مطلقات التیمم للمقام، کالصحیح: «فی الرجل تصیبه الجنابة و به قروح أو جروح، أو یخاف علی نفسه من البرد. فقال:
لا یغتسل و یتیمم» [1].
و مثله غیره [2] مما هو کثیر و فیه: أنّ ظاهرها صورة التضرر باستعمال الماء لأجل القروح و الجروح فلا ربط لها بالمقام، مع أنّ ما مر من صحیح الحلبی، و خبر ابن سنان حاکم علیها، إذ مع التمکن من المبدل لا وجه للتکلیف بالبدل.
و احتمال أن یکون المراد بها مجرد وجوب غسل الأطراف، فلا یدلان علی

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 8 و غیره من الأخبار.
[2] الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 8 و غیره من الأخبار.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 488

صيغة PDF

شهادة

الفهرست