و
إن لم یمکن- إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمکان التطهیر، أو لعدم
إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة و لا رفعها- فإن کان مکشوفا یجب غسل أطرافه و
وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها مع الرطوبة {4}، و إن أمکن المسح علیه
بلا وضع خرقة تعیّن ذلک {5} إن لم _____________________________ السابع:
الإطلاقات الدالة علی سقوط الغسل مع الجروح و القروح کصحیح ابن مسلم:
«سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون به القرح و الجراحة یجنب؟ قال
علیه السلام: لا بأس بأن لا یغتسل یتیمم» [1] و نحوه غیره. و هذه الأخبار
محمولة علی التضرر بأصل استعمال الماء مطلقا جمعا بینها و بین غیرها مما
تقدم، و یأتی. هذا خلاصة أخبار الباب، و لا تنافی بینها عند أولی الألباب. {4}
أما وجوب غسل ما حول الجرح، فلما تقدم من ذیل صحیح الحلبی، و خبر ابن
سنان، و قوله علیه السلام فی صحیح ابن الحجاج: «یغسل ما وصل إلیه الغسل»
[2]، و لقاعدة المیسور المعمول بها فی الوضوء نصّا و إجماعا هذا مع ظهور
الاتفاق علیه. و أما وضع الخرقة و المسح علیها بالرطوبة، فاستدل علیه
تارة: بکونه میسور غسل المحل. و أخری: باستفادته مما ورد فی المسح علی
الجبیرة المتصلة بالعضو، کصحیح الحلبی و غیره. و ثالثة: بأنّ المستفاد من
مجموع الأدلة أنّ الحائل بدل عن البشرة عند تعذر غسلها فیجب تحصیله إن لم
یکن موجودا. و رابعة: بأنّ إطلاق الجبیرة یشمل الجبیرة السابقة علی الوضوء و
الموضوعة له. و خامسة: بأنّه یستأنس للمقام من اتفاق الفتوی علی أنّه لو
کان ظاهر الجبیرة نجسا توضع علیه خرقة طاهرة و یمسح علیها إلی غیر ذلک مما
قیل فی استظهار الوجوب. و قال فی الجواهر: «فالقول بالوجوب لا یخلو عن قوة، [1] الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حدیث: 1.