(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة، أم لا؟ بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی، الظاهر الصحة، حملا للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها.
_____________________________
{217} لأصالة عدم السهو و الغفلة، و عموم أدلة قاعدة التجاوز و إطلاقها الشامل للجمیع الا ما خرج بالدلیل و قد خرج الوضوء فقط، لما مر من صحیح زرارة، و بقی الباقی تحت العموم و الإطلاق. و ما یقال: من أنّ عموم ما دل علی بدلیة التیمم عن الوضوء یقتضی جریان جمیع أحکامه علیه و عن المحقق الأنصاری نسبة الاعتناء بالشک فی الغسل إلی الشهرة. (مدفوع): بأنّ کون دلیل بدلیة التیمم فی مقام البیان حتّی من هذه الجهات ممنوع، إذ المنساق منه إطلاق البدلیة فی أصل الطهارة الحاصلة بعد التیمم، لا فیما هو معتبر شرعا حین الوضوء، کما أنّ نقل الشهرة لا اعتبار به خصوصا مع عدم ظهورها بین القدماء. نعم، عن جمع من الأساطین إلحاق الغسل بالوضوء، کالعلامة و الشهیدین و المحقق الثانی رحمهم اللّٰه.
و بالجملة: قاعدة التجاوز من المحکمات الموافقة لبناء العقلاء و أصالة عدم الغفلة و سهولة الشریعة المقدسة، و لا یرفع الید عنها الا بنص صحیح أو إجماع صریح.
{218} خروجا عن خلاف من جزم بالإلحاق.