(مسألة 49): إذا تیقن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله، و لکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أم لا، بل عدل عنه اختیارا أو اضطرارا، الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ، فیجب الإتیان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیا علی إتمام العمل و عازما علیه، إلا أنّه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا، و فی المفروض لا یعلم ذلک.
و بعبارة أخری: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد {220}.

(مسألة 50): إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء، وجب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بعدمه، إن لم یکن مسبوقا بالوجود. و إلا وجب تحصیل الیقین و لا یکفی الظنّ. و إن شک بعد الفراغ فی أنّه کان موجودا أم لا؟ بنی علی عدمه، و یصح وضوؤه. و کذا إذا تیقن أنّه کان موجودا، و شک فی أنّه أزاله، أو أوصل الماء تحته {221} أم لا؟ نعم، فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته
_____________________________
{219} لما یقال: من أنّ مورد قاعدة الفراغ إنّما هو فیما إذا أحرز أنّ المأتیّ به کان هو المأمور به فعلا، و کان الشک فی الموانع الخارجیة. (و فیه): أنّه تخصیص لعموم أدلة القاعدة و إطلاقها الوارد للتسهیل و التیسیر بلا وجه.
{220} قد تقدم مکرّرا أنّ القاعدة من صغریات أصالة عدم عروض السهو و النسیان، فلا یشمل دلیلها غیر هذه الصورة، و یصح التمسک بأصالة عدم عروض قصد العدول، فلا تجب الإعادة.
{221} أما وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظن فی الفرع الأول،