(مسألة 46): لا اعتبار بشک کثیر الشک، سواء کان فی الأجزاء، أم فی الشرائط، أم الموانع {216}.

(مسألة 47): التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء، و کذا الغسل و التیمم بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه و عدمه، فمع التجاوز تجری
_____________________________
الخلاف. و لا مجری لقاعدة الفراغ فیه، لأنّ التمسک بدلیله مع الشک فی الفراغ تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. نعم، لو رأی نفسه فارغا و کان بانیا علیه، فالظاهر جریان القاعدة حینئذ، و لکنه مع الشک فی الجزء الأخیر، و عدم فصل زمان و لو قلیلا من مجرد الفرض.
{216} لأنّ المتفاهم من الأدلة الشک الذی یعتنی به المتعارف لا ما یکون خارجا عنه، فتجری أصالة عدم السهو و الغفلة بلا مانع، و هی مقدمة علی أصالة عدم الإتیان، لما ثبت فی محله من تقدم الأصل الجاری فی السبب علی الجاری فی المسبب. و فی صحیح ابن سنان: «ذکرت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة. و قلت: و هو رجل عاقل قال علیه السلام: و أیّ عقل له و هو یطیع الشیطان» [1]، و عنه علیه السلام فی الصحیح: «لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد، فلیمض أحدکم فی الوهم، و لا یکثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلک مرّات لم یعد إلیه الشک- ثمَّ قال- إنّما یرید الخبیث أن یطاع، فإذا عصی لم یعد إلی أحدکم» [2].
و مثله غیره مما ورد فی الصلاة. و الظاهر کونها من باب المثال لا الخصوصیة، فتشمل جمیع موارد کثیر الشک، فی الصلاة کانت أو فی غیرها.