مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 475

و أما إن شک فی ذلک، فإمّا أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء، فإن کان فی الأثناء رجع، و أتی به و بما بعده {211}، و إن کان الشک قبل مسح
_____________________________
و تدل علی ذلک الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب ذلک الجزء أو الشرط.
{211} نصّا و إجماعا، قال أبو جعفر فی صحیح زرارة، «إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا؟ فأعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه، إنّک لم تغسله أو تمسحه مما سمّی اللّٰه تعالی ما دمت فی حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه، و قد صرت فی حال أخری فی الصلاة أو غیرها، فشککت فی بعض ما سمّی اللّٰه مما أوجب اللّٰه علیک فی وضوئک لا شی‌ء علیک فیه» [1].
و هذا الصحیح من المحکمات سندا و دلالة، و معمول به عند الإمامیة، و نص فی عدم جریان قاعدة التجاوز فی الوضوء. فما ظاهره الخلاف محمول، أو مطروح، کموثق ابن أبی یعفور: «إذا شککت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، فلیس شکک بشی‌ء، إنّما الشک إذا کنت فی شی‌ء لم تجزه» [2].
فإنّه محمول علی أنّ المراد بقوله: «و قد دخلت فی غیره» أی فی غیر الوضوء فیکون مفاده اعتبار قاعدة الفراغ فی الوضوء، کما یأتی. و أما قوله علیه السلام: «إنما الشک إذا کنت فی شی‌ء لم تجزه» فهو و إن دل بالمفهوم علی اعتبار قاعدة التجاوز فی الوضوء. و لکن لا بد من طرح المفهوم لمنطوق صحیح زرارة، و الإجماع علی عدم جریان القاعدة فی الوضوء. مع أنّه یصح أن یقال:
إنّ الوضوء خارج عن مورد القاعدة تخصصا، لأنّها فیما هو مرکب واقعا، و الطهارة المائیة من الحدث الأصغر بسیط واقعا و إن ترکبت أفعالها ظاهرا.

[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 475

صيغة PDF

شهادة

الفهرست