[ (مسألة 44): إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه]
(مسألة 44): إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه، و لا
یدری أنّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ فالظاهر الحکم بصحة وضوئه،
لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی، لأنّه لا أثر لها
بالنسبة إلیه {208}. و نظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءا لقراءة القرآن، و
توضّأ فی وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءین،
فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، و لا تعارض بجریانها فی القراءة أیضا،
لعدم أثر لها بالنسبة إلیها {209}.
[ (مسألة 45): إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک]
(مسألة 45): إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک، و أتی بما بعده {210}. _____________________________ و
الشک فی أنّه هل حدث الحدث قبل الصلاة أم لا، فیجری استصحاب بقاء الطهارة
بلا معارض، مضافا إلی قاعدة الفراغ الدالة علی صحة الصلاة أیضا. و لو کان تاریخهما مجهولا، أو کان تاریخ حدوث الحدث معلوما و تاریخ الصلاة مجهولا، تصح الصلاة أیضا، لقاعدة الفراغ. {208} إذا لم یثبت استحباب إعادة الوضوء لتدارک جزئه الاستحبابی و لو ثبت ذلک لکان العلم الإجمالی منجزا، لما تقدم فی [مسألة 42]. {209}
و لو ثبت وجوب إعادة القراءة، لکونها منذورة مع الطهارة لکان العلم
الإجمالی منجزا لوجود الأثر فی طرفیه، کما أنّ عدم تنجز العلم إنّما هو
فیما إذا قرأ القرآن. و أما إذا توضأ للقراءة و لم یقرأ القرآن، ثمَّ علم
إجمالا ببطلان أحد الوضوءین تنجز العلم، لاستحباب القراءة، فلا تجری قاعدة
الفراغ فی الصلاة. {210} نصّا و إجماعا، قال الصادق علیه السلام فی صحیح
زرارة: «و إن تیقنت أنّک لم تتم وضوءک فأعد علی ما ترکت یقینا حتّی تأتی
علی الوضوء» [1].