(مسألة 43): إذا کان متوضّئا و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم، و أنّ المقدم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة، أو الحدث حتّی تکون باطلة، الأقوی صحة الصلاة، لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا کان تاریخ الصلاة معلوما، لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضا إلی ما بعد الصلاة {207}.
_____________________________
{206} لأنّ المناط فی تنجز العلم الإجمالی ثبوت الأثر الشرعی فی متعلقه سواء کان لزومیا، أم ندبیا، أم مختلفا، و سواء کان منشأ التنجز عدم جریان الأصول فی أطرافه، أو جریانها، و السقوط بالمعارضة.
ثمَّ إنّ صدر هذه المسألة و ذیلها داخلان تحت دلیل واحد، و هو تنجز العلم الإجمالی مطلقا، فلا وجه لجزمه رحمه اللّٰه بالتنجز فی صدرها، ثمَّ قوله:
«فیمکن أن یقال» الظاهر فی التردید، ثمَّ قوله: «الا أنّ الأقوی» الظاهر فی الجزم.
هذا کله فیما إذا استحبت إعادة النافلة، و لو لم تستحب، کما إذا صلّی بعد أحد الوضوءین صلاة واجبة، و بعد الآخر صلّی رکعتین من حیث إنّ:
«الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقل، و من شاء استکثر» [1]، فتجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الواجبة بلا معارض إذ لا یستحب إعادة الصلاة الأخری حتّی تجری القاعدة بالنسبة إلیها أیضا، فتسقطان بالمعارضة. إلا إذا کانت فی الصلاة الثانیة جهة استحباب أخری یستحب تدارکها، و یأتی نظیره فی [مسألة 44].
{207} فتصح الصلاة و لا تجب إعادتها أو قضاؤها و لا یجری استصحاب عدم الصلاة لیعارض استصحاب بقاء الطهارة، لأنّ تاریخ حدوث الصلاة معلوم،