(مسألة 42): إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین {205}، لکن هنا یستحب الإعادة، إذ الفرض کونهما نافلة. و أما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و الأخری نافلة، فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، و عدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضا، لأنّه لا یلزم من إجرائها فیهما طرح تکلیف منجز. إلا أنّ الأقوی
_____________________________
شمول دلیل تعینها لمثل الفرض، و فی جریان قاعدة الاشتغال فی المقام إشکال، لأنّ الشک فی أصل تشریعهما فی المقام، إذ مورد تعینهما ما إذا تعیّن نوع الصلاة عند المکلّف لا ما إذا ترددت بحسب ذاتها، و یشهد للسقوط کثرة مسامحة الشارع فی الجهر و الإخفات، کما یأتی فی [مسألة 24] من فصل القراءة فی الصلاة، فالمرجع حینئذ الأصل. مضافا إلی إطلاق خبر الأهوازی:
«سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل نسی من الصلوات لا یدری أیتها هی؟ قال علیه السلام: یصلّی ثلاثة، و أربعة، و رکعتین، فإن کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّی أربعا، و إن کانت المغرب أو الغداة فقد صلّی» [1].
و قریب منه خبر ابن أسباط [2] المنجبر قصور سندهما بالعمل، بناء علی التعدی عن موردهما إلی المقام، للقطع بعدم الفرق. و أما کون الاحتیاط فی إعادة کلتیهما فی هذه الصورة أیضا فللخروج عن خلاف من أوجب ذلک، کالشیخ، و ابنی زهرة، و سعید، و غیرهما.
{205} لکون تنجز العلم الإجمالی إنّما هو بحسب القاعدة، فلا فرق فیه بین کون متعلقه واجبا أو مندوبا، فیجری فی هذه المسألة جمیع ما تقدم فی المسألة السابقة، و لکن مع استحباب الإعادة.