مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 469

.....
_____________________________
و أشکل علیه: بأنّه لا مجری لها فی المقام أصلا لجریانها فی مورد الشک المحض، و المقام من موارد العلم الإجمالی. (و فیه): أنّه إذا لم یکن لأحد طرفی العلم الإجمالی أثر یکون الطرف الآخر من الشک المحض، فیثبت موضوع جریان القاعدة.
و توهم: أنّه یلزمهم علی هذا القول بجریانها فیما إذا علم بالحدث و شک فی الوضوء، إذ لا فرق بین الشک فی أصل وجود الصحیح و صحة الموجود مع أنّهم لا یقولون به.
(مدفوع): بظهور الفرق بینهما عند المتشرعة، فلا مجری للقاعدة فی مورد الشک فی أصل وجود الصحیح، بخلاف مورد الشک فی صحة الموجود.
و لکن الأولی أن یقال: إنّه یکفی فی الأثر وجود الأثر الشرعی و لو کان ندبیا فتجری القاعدة فی الوضوء التجدیدی حتّی علی القول بعدم کونه رافعا للحدث، لفرض أنّه مندوب شرعیّ له أثر «النور علی النور» حتّی علی هذا القول، فیتعارض مع القاعدة الجاریة فی الوضوء الأول و تسقطان بالمعارضة و یمکن الحکم بصحة الصلاة، لجریان قاعدة الفراغ فیها بلا معارض، لأنّ الشک فیها مسبّب عن الشک فی صحة الوضوء و مع عدم جریان القاعدة فی الشک السببی، أو جریانها، و السقوط بالمعارضة یکون المرجع: القاعدة الجاریة فی المسبب. و لکنه خلاف المشهور، إذ نسب إلیهم بطلان الوضوء و الصلاة، بناء علی أنّ التجدیدی لا یرفع الحدث، و جعلوا المقام من موارد ما إذا علم بالحدث و شک فی الطهارة، و هو الأحوط.
و خلاصة القول أنّ الأقسام خمسة:
(الأول): حدوث الشک فی الطهارة قبل الصلاة و استمراره إلی حین الشروع فیها.
(الثانی): حدوثه قبلها، ثمَّ الغفلة عنه بالمرة، و إتیان الصلاة ثمَّ عروض الشک بعدها، و لا تجری قاعدة الفراغ فیهما، و مقتضی قاعدة الاشتغال الوضوء ثمَّ الإتیان بالصلاة.
(الثالث): حدوث الشک فی الطهارة بعد الفراغ من الصلاة و عدم کشفه

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 469

صيغة PDF

شهادة

الفهرست