و
أما إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین، ثمَّ تیقن بطلان أحدهما، فالصلاة
الثانیة صحیحة {201}. و أما الأولی فالأحوط إعادتها، و إن کان لا یبعد
جریان قاعدة الفراغ فیها {202}.[ (مسألة 40): إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
(مسألة 40): إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد
أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنّه یرجع إلی العلم بوضوء و حدث، و
الشک فی المتأخر منهما. و أما صلاته _____________________________ عن تحققه قبلها، و لا إشکال فی صحة الصلاة، و کون هذا الشک مجری قاعدة الفراغ. (الرابع):
حدوث الشک فی الطهارة بعد الصلاة و الکشف عن أنّه کان قبلها، و لا وجه
لجریان قاعدة الفراغ فیها، لأنّ المتفاهم من أدلتها کون الشک ممحضا فی
الحدوث بعد الصلاة. (الخامس): بحدوث الشک بعدها و تردده بین أنّه کان
قبلها أو لم یکن کذلک، و یشکل جریان القاعدة، لأنّ التمسک بدلیلها تمسک
بالعام فی الشبهة المصداقیة. الا أن یتمسک بأصالة عدم حدوثه قبلها، فیتحقق
موضوع أدلة القاعدة. {201} للقطع بوقوعها عن طهارة صحیحة، بناء علی أنّ التجدیدی رافع للحدث. و أما بناء علی عدم کونه رافعا له فقد تقدم تفصیله. {202}
لتعارض القاعدتین فی الوضوءین و تساقطهما، ثمَّ الرجوع إلی القاعدة فی
المسبب. و نسب إلی المشهور بطلان الصلاة مطلقا، فإن کان لأجل أنّ التجدیدی
غیر رافع للحدث، و أنّ المقام من موارد العلم بالحدث و الشک فی الرافع، فهو
باطل، لما مرّ من کونه رافعا له. و لکن الأحوط الإعادة خروجا عن خلافهم.