(مسألة 39): إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحة صلاته، و لا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة أیضا، بناء علی ما هو الحق من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صح {200}.
_____________________________
موضوع للأمر القضائی، و لو کان بأمر جدید.
{198} ظهر مما تقدم عدم جریان القاعدة، و احتمال جریانها إنّما هو للجمود علی الشک بعد الفراغ. و هو مردود بما مر.
{199} ظهر مما تقدم وجوب الإعادة و القضاء.
{200} أما صحة صلاته، فللقطع بصحة طهارته. أما الأولی أو الثانیة.
و أما عدم وجوب الوضوء علیه للصلاة الآتیة، فلکونه متطهرا فعلا. و أما أنّ الوضوء التجدیدی إذا صادف الحدث یرفعه، فلأنّ أدلة الوضوء التجدیدی ظاهرة فی أنّه عین الوضوء الرافع للحدث من تمام الجهات ندب إلیه ثانیا، لأنّه: «نور علی نور». و لعل الحکمة فیه أنّه لو کان فی الوضوء الأول، نقص یتدارک به.
و أما بناء علی عدم کونه رافعا فتکون المسألة من موارد من علم بالحدث و شک فی الطهارة، و مقتضی الاستصحاب کونه محدثا، فتبطل صلاته. و حکی عن جمع منهم الشیخ فی المبسوط صحة الوضوء، لقاعدة الفراغ فی الوضوء الأول غیر المعارضة بجریانها فی الوضوء الثانی، لعدم الأثر الشرعی له، فتصح الصلاة حینئذ.