مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 457

لا یتعدّد و إنّما المتعدّد جهاته، و إنّما الإشکال فی أنّه هل یکون المأمور به متعدّدا أیضا، و أنّ کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا، بل یتعدد؟ ذهب بعض العلماء إلی الأول {164} و قال: إنّه حینئذ یجب علیه
_____________________________
التقییدیة حتّی توجب تعدد المتعلق، بل هی حیثیة تعلیلیة فقط لا توجب تعدد معروضها أبدا، فلا تعدد فی المتعلق لا ذاتا، و لا من جهة عروض الحیثیة. و إن کان المراد التعدد الاعتباری فهو حسن لا بأس به. و بذلک یمکن أن یرجع النزاع لفظیا، فمن یقول بتعدد الأمر أی: اعتبارا و جهة، و من یقول بعدم التعدد: أی حقیقة، و التعدد بتعدد الجهات و الاعتبار صحیح عند المتعارف. و الأدلة الشرعیة منزلة علیه أیضا. و کذا النزاع فی أنّ المأمور به متعدد أو لا یمکن أن یکون لفظیا أیضا فمن یقول بتعدده، أی: جهة، و من یقول بعدمه، أی: حقیقة.
ثمَّ إنّه یمکن القول بالتشکیک فی الطهارة بحسب مراتب قصد الغایات کما أنّ لها مراتب بحسب الذات، لقوله علیه السلام: «نور علی نور» [1]، و یمکن أن یشتد بحسب اجتماع الغایات أیضا.
{164} اعترف بعض الأعاظم رحمهم اللّٰه بعدم العثور علی هذا القائل فی خصوص الوضوء، و علی فرض وجوده فلا دلیل له، إذ لیس فی حقیقة الطهارة من الحدث الأصغر اختلاف نوعیّ لا بحسب الأدلّة و لا بنظر المتشرعة. و لیس فی أفراد الوضوء اختلاف نوعیّ أیضا کذلک. و إنّما الاختلاف من ناحیة المحلّ القابل، فإن کان محدثا تحصل له الطهارة، و إن کان متطهّرا یحصل له الوضوء التجدیدی، و بعض مراتب الکمال منه و إن کان محدثا بالأکبر، کما تقدم فی القسم الثالث من فصل الوضوءات المندوبة یزیل الکراهة فی الجملة، فالوضوء حقیقة واحدة. و عین الوضوء الذی یکون مقدمة لغایة، یکون لغایة أخری أیضا، بلا فرق بینهما أصلا و مع ذلک کیف یتصور التعدد فی حقیقة المأمور به، فلا تعدد إلا فی الجهة، أو فی المرتبة فی بعض الموارد التی ورد فیها الدلیل، کالوضوء

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حدیث: 8.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 457

صيغة PDF

شهادة

الفهرست