مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 456

للوضوء {159}، کما إذا کان بعد الوقت و علیه القضاء أیضا و کان ناذرا لمسّ المصحف، و أراد قراءة القرآن، و زیارة المشاهد، کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع و توضّأ وضوءا واحدا لها کفی، و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع {160} و أنّه إذا نوی واحدا منها أیضا کفی عن الجمیع {161}، و کان أداء بالنسبة إلیها، و إن لم یکن امتثالا إلا بالنسبة إلی ما نواه {162}.
و لا ینبغی الإشکال فی أنّ الأمر متعدّد حینئذ {163}، و إن قیل إنّه
_____________________________
{159} بضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین.
{160} لأنّ الامتثال هو الإتیان بالمأمور به بداعی أمره، و المفروض تحققه، بلا فرق بین ما إذا کانت نیة الجمیع تفصیلیة، أو إجمالیة ارتکازیة لکفایة کل منهما فی الامتثالات المتعارفة، و لم یرد من الشرع علی التقیید بقید خاص، بل مقتضی الأصل و الإطلاقات و العمومات تقریر ما هو المتعارف.
{161} لأنّ الطهارة حاصلة بقصد الواحد من الغایات، و کل ما حصلت الطهارة تباح جمیع الغایات المشروطة بها.
{162} أما أنّه أداء بالنسبة إلی الجمیع، فلأنّ المراد بالأداء الصحة، و قد مر وجهه. و أما أنّه امتثال بالنسبة إلی خصوص ما نواه، فلأنّ الامتثال متقوّم بالقصد و لم یقصد سواه، و تقدم کفایة القصد الارتکازی أیضا، و کل مسلم قصده الارتکازی الإتیان بجمیع الغایات المقدورة لو وفق لذلک، فیصح أن یکون امتثالا للجمیع من هذه الجهة.
{163} تقدم أنّ اجتماع الغایات المتعددة للطهارة من الضروری عند العوام، فکیف بالإعلام. و أما أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ الأمر متعدد حینئذ، فإن أرید بالتعدد التعدد الحقیقی الواقعی من تمام الجهات، فهو ممنوع لتوقفه علی تعدد متعلقه، و هو غیر متصور فی المقام، لأنّ الطهارة من الحدث الأصغر حقیقة واحدة لا تعدد فیها، و حیثیة المقدمیة العارضة علیها لیست من الحیثیات

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 456

صيغة PDF

شهادة

الفهرست