مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 458

أن یعیّن أحدهما و الا بطل لأنّ التعیین شرط عند تعدد المأمور به {165}.
و ذهب بعضهم إلی الثانی، و أنّ التعدد إنّما هو الأمر {166} أو فی
_____________________________
التجدیدی، و ما یصادف الحدث الأکبر.
فتلخص أنّه یصح تعدد المأمور به فی المقام بتعدد الجهة و الملاک، و أما مع قطع النظر عنهما فلا منشأ للتعدد کما یصح التعدد بحسب مراتب الاشتداد، إما فی الذات، أو بحسب الغایات.
{165} بدعوی أنّ القصد و النیة لا یتعلقان بالمبهم من حیث إنّه مبهم، و قد جعل من القواعد: «قاعدة أنّ المتعین فی المأمور به متعین فی القصد أیضا».
و فیه: أنّها مسلمة فیما إذا کان المأمور به متخصصا بخصوصیة خاصة قصدیة تعلق بها الأمر، کالظهریة و العصریة و نحوهما. و أما لو لم یکن کذلک، بل کان ذات الشی‌ء من حیث هو مورد تعلق الطلب، فیصح قصد ذاته، و یجزی الإتیان به قهرا، لأنّ ذات الشی‌ء مطلوب و لا تعین فیه حتّی یتعین فی القصد، کمطلوبیة ذات الطهارة التی هی حقیقة واحدة و تحصل بها غایات شتّی. و لیست خصوصیة کونها مقدمة للصلاة غیر کونها مقدمة لمس المصحف و سائر الغایات حتّی تختلف بحسب الذات فیجب التعیین فی القصد، بل هی مقدمة للصلاة بعین مقدمیتها لسائر الغایات، کما مر.
{166} إن کان المراد بتعدد الأمر تعدد ملاکه و جهته و کون إضافة التعدد إلیه من باب الوصف بحال المتعلق، فهو صحیح. و إن کان المراد تعدد نفسه مع قطع النظر عن ذلک، فالمعروف أنّه باطل، لأنّه من اجتماع المثلین.
و فیه: أنّ اجتماع المثلین الباطل إنّما هو فی الأعراض الخارجیة التی لها تحقق خارجی، و أما فی الأمور الاعتباریة فلا دلیل علی بطلانه. و الوجوب و نحوه من الاعتباریات المعتبرة لا الأعراض الحقیقیة الخارجیة.
ثمَّ إنّ تعدد الجهة أقسام:
(الأول): أن تکون تقییدیة اصطلاحیة، و لا إشکال فی صحة کونها منشئا لتعدد الأمر.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 458

صيغة PDF

شهادة

الفهرست