(مسألة 28): لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی {131} و لا قصد الغایة التی أمر لأجلها بالوضوء،
_____________________________
القاعدة هو الإجزاء بعد نفی مشکوک القیدیة بالأصل.
{130} لفقد النیة واقعا. و أما لو فرض تحققها و تحقق قصد القربة فیصح، حتّی مع التقیید. ثمَّ إنّ التشریع تارة: فی أصل العمل بأن یأتی بعمل لم یأمر به الشارع بعنوان الانتساب إلیه. و لا ریب فی بطلانه، لعدم الأمر به. و أخری:
فی کیفیاته من الوجوب أو الندب. و ثالثة: فی إجزائه. و فی هذین القسمین لا دلیل علی أنّ التشریع یوجب البطلان ما لم ینطبق علی العمل عنوان مبطل آخر من فقد قصد القربة، أو فقد الموالاة أو شی‌ء آخر، لفرض أنّه أتی بذات العمل بقصد القربة، و إنّما شرع فیما هو خارج عن الذات، و علی فرض حرمته یکون من النهی المتعلق بالخارج عن العبادة.
{131} علی ما استقر المذهب علیه فی هذه الأزمنة و ما قاربها، لإطلاقات الأدلة القولیة و الفعلیة، و البراءة العقلیة و النقلیّة عن القیود المشکوکة خصوصا فی التکالیف الابتلائیة، مع أنّ قصد الوضوء المشتمل علی قصد الطهارة فی الجملة قصد لها إجمالا، فلا وجه بعد ذلک لقصدهما. مضافا إلی أنّ ما استدل به علی اعتبارهما باطل، کقولهم: «إنّ الوضوء إنّما شرع لرفع الحدث فلا بد من قصده».
و فیه: أنّ ذلک من حکمة تشریعه، فلو وجب قصد حکمة التشریع لکان فی سائر العبادات أیضا کذلک، فما وجه الاختصاص بالوضوء؟! و کقولهم: «إنّ التمییز بین الوضوء الرافع و التجدیدی متوقف علیه». (و فیه): أنّ التمیز بینهما واقعیّ، لا قصدیّ، فإنّ الوضوء إن صادف الحدث یکون رافعا له، قصد أو لا؟
و إن لم یصادفه یکون تجدیدا قصد أو لا. و أما استدلالهم لاعتبار قصد الاستباحة