مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 442

بطل {125} الا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة {126} و لا یجب نیة الوجوب و الندب لا وصفا و لا غایة و لا نیة وجه الوجوب و الندب بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة {127}، بل یکفی قصد القربة و إتیانه لداعی اللّٰه {128}. بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی {129} إن لم یکن
_____________________________
{125} لفقد النیة، لأنّها عبارة عن الإرادة الحاصلة بعد الجزم و العزم إلی الشی‌ء، و التردد و قصد الخلاف ینافی ذلک.
{126} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع.
فروع- (الأول): لا دلیل علی اعتبار استمرار النیة فی الأکوان المتخللة فی العمل الواحد مع عدم الاشتغال بأجزائه، بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار، فلو توقف عن العمل و نوی الخلاف، أو تردد ثمَّ رجع إلی العمل مع النیة، یصح. نعم، لو کانت الأکوان دخیلة فی ذات العمل یضر قصد الخلاف و التردد حینئذ، و یأتی التفصیل فی [مسألة 22] من کتاب الصوم.
(الثانی): لو أتی ببعض العمل حال نیة الخلاف، أو التردد، ثمَّ تدارک ذلک البعض بعد العود إلی النیة، یصح العمل، ما لم یکن محذور آخر فی البین.
(الثالث): لو شک فی أنّه هل حصل له حالة التردد أو قصد الخلاف، فمقتضی الأصل عدم العروض.
{127} کلّ ذلک للأصل بعد خلوّ الأدلة البیانیة عن التعرض لهذه الأمور، و لو کانت معتبرة، لوجب علی الشارع بیانه فی مثل هذا الأمر المحتاجة إلیه أمته، و لا شیر إلیها فی الأخبار فی هذا الأمر العام البلوی.
{128} إذ لیس المراد بالقربة المعتبرة فی العبادات الا ذلک. و اعتبار الزائد مدفوع بالأصل و الإطلاق.
{129} لتحقق الإتیان بالمأمور به بحدوده و قیوده المعلومة، فمقتضی

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 442

صيغة PDF

شهادة

الفهرست