responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 44

یشترط أن لا یکون متغذیا، معتادا بالغذاء و لا یضرّ تغذیته اتفاقا نادرا {65}، و أن یکون ذکرا، لا أنثی علی الأحوط {66}، و لا یشترط فیه
_____________________________
الغسل من البول مرّتین. و لکنّه لا بد من حملها علی المتغذّی جمعا و إجماعا.
{65} أما اعتبار عدم الاعتیاد بالغذاء، فلظهور الإجماع، و ما تقدم من خبر الحلبی. و أما عدم کون التغذّی الاتفاقی مضرّا بالحکم، فلظهور الدلیل فی أنّ المراد من الأکل ما هو المتعارف منه، لا النادر الذی یکون بحکم العدم.
{66} و عن المشهور المدّعی علیه الإجماع: الجزم بذلک، للعمومات الدالة علی الغسل مرّتین فی البول [1] مطلقا المقتصر فی تخصیصها علی خصوص الذکر، و لما عن علیّ علیه السلام:
«لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم» [2].
مع اشتمال الروایات الدالة علی کفایة الصب علی بول الصبیّ [3] الظاهر فی الذکر فقط.
و ما تقدم فی خبر الحلبی «من أنّ الغلام و الجاریة فیه شرع سواء» [4] أی بعد الأکل، لا قبله.
و لعلّ وجه عدم جزم الماتن: أنّه نوقش فی الإجماع بعدم اعتباره، إذ لم یذکر إلا فی المختلف. و فی العمومات بأنّها من التمسک بها فی الشبهة الموضوعیة، و فی الخبر باشتماله علی ما لا یقول به أحد: من وجوب الغسل من لبن الجاریة، و فی خبر الحلبی بأنّه لا شاهد علی هذا الحمل.
و الکلّ مردود، لأنّ هذا الإجماع لا یقصر عن سائر الإجماعات التی یعتمدون علیها مع اعتضاده بالشهرة المحققة، و عدم نقل الخلاف، و أنّ العمومات یصح التمسک بها، لکون المقام من الشک فی أصل التخصیص کما أنّ

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 1 و 2 و 4.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
[4] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست