یشترط
أن لا یکون متغذیا، معتادا بالغذاء و لا یضرّ تغذیته اتفاقا نادرا {65}، و
أن یکون ذکرا، لا أنثی علی الأحوط {66}، و لا یشترط فیه _____________________________ الغسل من البول مرّتین. و لکنّه لا بد من حملها علی المتغذّی جمعا و إجماعا. {65}
أما اعتبار عدم الاعتیاد بالغذاء، فلظهور الإجماع، و ما تقدم من خبر
الحلبی. و أما عدم کون التغذّی الاتفاقی مضرّا بالحکم، فلظهور الدلیل فی
أنّ المراد من الأکل ما هو المتعارف منه، لا النادر الذی یکون بحکم العدم. {66}
و عن المشهور المدّعی علیه الإجماع: الجزم بذلک، للعمومات الدالة علی
الغسل مرّتین فی البول [1] مطلقا المقتصر فی تخصیصها علی خصوص الذکر، و لما
عن علیّ علیه السلام: «لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم» [2]. مع اشتمال الروایات الدالة علی کفایة الصب علی بول الصبیّ [3] الظاهر فی الذکر فقط. و ما تقدم فی خبر الحلبی «من أنّ الغلام و الجاریة فیه شرع سواء» [4] أی بعد الأکل، لا قبله. و
لعلّ وجه عدم جزم الماتن: أنّه نوقش فی الإجماع بعدم اعتباره، إذ لم یذکر
إلا فی المختلف. و فی العمومات بأنّها من التمسک بها فی الشبهة الموضوعیة، و
فی الخبر باشتماله علی ما لا یقول به أحد: من وجوب الغسل من لبن الجاریة، و
فی خبر الحلبی بأنّه لا شاهد علی هذا الحمل. و الکلّ مردود، لأنّ هذا
الإجماع لا یقصر عن سائر الإجماعات التی یعتمدون علیها مع اعتضاده بالشهرة
المحققة، و عدم نقل الخلاف، و أنّ العمومات یصح التمسک بها، لکون المقام من
الشک فی أصل التخصیص کما أنّ [1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 1 و 2 و 4. [2] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 2.