(مسألة 17): لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع و إن کان مثل الثوب، و الفرش و نحوهما، بل یکفی صبّ الماء علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه {63} و إن کان الأحوط مرّتین {64} لکن
_____________________________
الرطوبة، لأصالة طهارة الباطن إلا مع الدلیل علی الخلاف و لا دلیل فی غیر الأولین.
(الثانی): إذا علم بوصول النجاسة إلی الباطن و شک فی نفوذ الماء المعتصم إلیه و لو بنحو ما مرّ یبقی علی النجاسة لاستصحاب بقائها و إذا شک فی وصول النجاسة إلیه، فمقتضی الأصل طهارته، سواء علم بوصول الماء المعتصم إلیه، أم شک فیه، أم علم بالعدم.
(الثالث): لا یثبت نفوذ النجاسة إلا بالعلم أو الحجة المعتبرة، و لا عبرة بالظنّ، و لا اعتبار بعلم الوسواسی.
{63} علی المشهور المقطوع به لدی الأصحاب، لمعتبرة الحلبی:
«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن بول الصبیّ. قال علیه السلام: تصبّ علیه الماء، فإن کان قد أکل فاغسله بالماء، و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء» [1].
فیحمل خبر أبی العلاء: «عن الصبیّ یبول علی الثوب. قال:
علیه السلام تصب علیه الماء قلیلا ثمَّ تعصره» [2] علی الإرشاد إلی إزالة الماء بحسب المتعارف لا العصر الواجب فی الغسل بالماء القلیل مقدمة لانفصال الغسالة، کما أنّه یحمل موثق سماعة:
«سألته عن بول الصبیّ یصیب الثوب فقال: اغسله» [3] علی المتغذی جمعا و إجماعا.
{64} و عن بعض تعیینهما جمودا علی الإطلاقات [4] الدالة علی لزوم