مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 45

أن یکون فی الحولین، بل هو کذلک ما دام یعد رضیعا غیر متغذ، و إن کان بعدهما {67}.
کما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور {68}، بل هو کسائر الأبوال.
و کذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمة، فلو کان من الکافرة لم یلحقه، و کذا لو کان من الخنزیرة {69}.
_____________________________
التفکیک فی الخبر الواحد بالعمل ببعض أجزائه، دون الآخر شائع فما هو المشهور هو المتعیّن، و تقتضیه أصالة بقاء الأثر. و دعوی: أنّ المراد بالجاریة أعمّ من الرضیع. لا وجه له فی المقام، لأنّ قوله علیه السلام: «لبن الجاریة»، و قوله علیه السلام: «قبل أن تطعم» قرینة علی الرضیع.
{67} لإطلاق خبر الحلبی لما بعدهما أیضا. و دعوی الانصراف إلی ما بینهما ممنوع، لأنّه بدوی کما أنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا رضاع بعد فطام» [1] لا یدل علی السلب المطلق من تمام الجهات و الحیثیات موضوعا و حکما، بل المنساق منه بالنسبة إلی نشر الحرمة فقط. فلا وجه لما نسب إلی المحقق الثانی و الشهید الثانی من الاختصاص.
{68} لاختصاص الصبّ بخصوص غیر المتغذّی نصّا و إجماعا، فیرجع فی غیره إلی إطلاق ما دل علی وجوب الغسل من البول مرّتین [2].
{69} لعدم تعارف ارتضاع الصبیّ من الکلبة و الخنزیرة، و الأدلة منزلة علی المتعارف. فأصالة بقاء الأثر جاریة، فوجب الغسل مرّتین، بلا فرق فیه بین ما إذا قلنا بنجاسة ما یدخل من الباطن إلی الباطن أم لا، و یشهد له التعلیل الوارد فی خبر السکونی [3]، فإنّه و إن لم یعمل به فی مورده، و لکن یمکن أن یستأنس به

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 45

صيغة PDF

شهادة

الفهرست