مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 439

.....
_____________________________
الاکتفاء بأدنی المراتب و هو مقتضی أصالة البراءة أیضا، لأنّ المسألة من صغریات الأقل و الأکثر و یأتی فی نیة الصلاة ما ینفع المقام.
فائدتان:- (الأولی): الامتثال و العبودیة و العبادة من المفاهیم المبیّنة العرفیة، فإن وردت من الشارع فیها خصوصیة خاصة لا إشکال فی اعتبارها. و الا فالمرجع أصالة الإطلاق، و أصالة البراءة فی نفی مشکوک القیدیة، سواء أمکن تقیید المأمور به بالقیود الحاصلة من ناحیة الأمر، کما هو الحق أم لا، کما عن جمع. أما علی الأول فواضح، لأنّها حینئذ کسائر القیود المشکوکة المحتملة الدخل فی المکلف به، فیدفع بالإطلاق و الأصل. و أما علی الثانی فلأنّه، و إن لم یمکن حینئذ التمسک فی نفی خصوص هذا القید المشکوک بالإطلاق اللفظی، إذ التمسک به إنّما هو فیما إذا أمکن أخذ القید فی الدلیل و المفروض عدم الإمکان. لکن الإطلاق المقامی کاف فی نفی هذا القید المشکوک فی ما هو عام البلوی للجمیع، و فی مثله یجوز الرجوع إلی البراءة العقلیة و النقلیة، و الإطلاق أیضا.
و دعوی: أنّ الشک إنّما هو فی حصول الغرض، و لا بد فی مثله من الرجوع إلی الاشتغال، لا البراءة. (مدفوعة): بأنّ الشک فی حصول الغرض الذی یرجع فی مورده إلی البراءة إنّما هو فیما إذا کان الغرض معلوما و مبینا بحسب الدلیل و کان الشک فی تحققه خارجا و فی مقام الامتثال، لا ما إذا کان مجملا فی أصل ذاته و تشریعه، و کان الشک فی أصل جعل الشارع له، فلا وجه حینئذ للرجوع إلی الاحتیاط خصوصا فی الشریعة السهلة السمحة.
فالقیود المشکوکة أقسام ثلاثة:
(الأول): ما علم بجعلها و شک فی فراغ الذمة عنها.
(الثانی): ما شک فی أصل جعلها.
(الثالث): ما شک فی أنّه من أی القسمین. و مورد الاحتیاط خصوص الأول، إن لم تکن أمارة أو أصل علی الخلاف. و فی الأخیرین یتعیّن الرجوع إلی البراءة خصوصا فی الأمور العامة البلوی. و منه یظهر صحة التمسک بالإطلاق و البراءة فی کفایة مسمّی قصد الأمر، و لو مع قصد الضمائم الراجحة أو المباحة،

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 439

صيغة PDF

شهادة

الفهرست