مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 435

لو جفّ العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه، الأحوط الاستئناف {106}، و إن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق.
و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان. و أما إذا تابع فی الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه، أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان {107}، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین: من التتابع العرفی، و عدم الجفاف {108}.
و ذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع، و إن کان لا یبطل الوضوء {109} بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم
_____________________________
{106} لاحتمال أن یکون المراد بقوله علیه السلام فی الموثق: «حتّی یبس وضوؤک» یبس ماء العضو السابق، لا یبس ماء تمام الأعضاء. و لکنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر منه یبس تمام الأعضاء، و لذا قال علیه السلام: «یبس وضوؤک» و مع یبس العضو السابق فقط دون بقیة الأعضاء، لا یصدق یبس الوضوء بقول مطلق. و مع الشک فالمرجع استصحاب الصحة، کما فی الشک فی انقطاع الموالاة فی الصلاة.
{107} لأنّه لا موضوعیة لنفس الجفاف من حیث هو فی البطلان و إنّما هو طریق لفوت الموالاة، و المفروض تحقق الموالاة، فلا أثر للجفاف حینئذ.
{108} قد تقدم وجهه.
{109} نسب هذا القول إلی جمع، منهم السید، و الشیخ رحمه اللّٰه، فذهبوا إلی وجوب المتابعة العرفیة نفسیا، تمسکا بظاهر قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: «أتبع وضوءک بعضه بعضا» و نحوه غیره، فیصح الوضوء مع عدم الجفاف و ترک المتابعة العرفیة و إن أثم بترکها. و فیه: أنّ المنساق من مثل هذه التعبیرات، الإرشاد إلی الشرطیة. و عن صاحب الجواهر فی بعض کلماته:
«إنّ الأصل فی الأوامر المتعلقة بالمرکبات، الغیریة إلا ما خرج بالدلیل». و هو کلام حسن.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 435

صيغة PDF

شهادة

الفهرست