الجفاف. ثمَّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق، بل یکفی بقاؤها فی الجملة و لو فی بعض أجزاء ذلک العضو {110}.[ (مسألة 24): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته]
(مسألة 24): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات
أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أیضا إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه، و الا
أخذها و مسح بها، و استأنف الصلاة {111}.
[ (مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس]
(مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس، و کذا
قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی و یجوز التوضؤ ماشیا {112}.
[ (مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه]
(مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفی أیضا. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبیّن الخلاف {113}. _____________________________ {110}
لما تقدم من ظهور النص فی جفاف تمام الوضوء مطلقا، فیکفی فی الصحة بقاء
الرطوبة، و لو فی بعض أعضائه، لأنّه یصدق حینئذ عدم جفاف الوضوء. {111}
أما بطلان الوضوء فی الأول، فلعدم المسح، و عدم إمکان الإتیان لجفاف
الرطوبة، فتبطل الصلاة قهرا لفقد الطهور فیها. و أما الصحة فی الثانی،
فلإمکان تصحیح الوضوء، فیمسح، و یستأنف الصلاة مع الطهور ثانیا. {112}
کل ذلک لإطلاقات الأدلة، و أصالة البراءة عن اعتبار السکون و الوقوف فی
الوضوء، و لعدم منافاة المشی للموالاة المعتبرة فیه. مضافا إلی ظهور
الاتفاق علی الصحة. نعم، جعل فی ذخیرة العبادة من مندوبات الوضوء الجلوس
مستقبل القبلة، و قرره جمیع المعلقین، فلو کان ترک المندوب مکروها لکان فی
حال المشی مکروها. {113} لأنّ الموالاة شرط واقعیّ، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه واقعا، علم المکلف بذلک أم لا.