(العاشر): الترتیب بتقدیم الوجه ثمَّ الید الیمنی، ثمَّ الید الیسری، ثمَّ مسح الرأس، ثمَّ الرجلین {98} و لا یجب الترتیب بین
_____________________________
{97} لأنّ سقوط المسح بید المنوب عنه من جهة القدرة لا یستلزم سقوطه بالرطوبة الباقیة، فیأخذها النائب و یمسح بها، لأنّ یده حینئذ کید المنوب عنه، فتشمله الأدلة، مضافا إلی قاعدة المیسور المعمول بها فی الوضوء. و منه یظهر أنّ الوجه فی التبعیض مع التمکن من المباشرة فی بعض دون بعض إنّما هو قاعدة المیسور أیضا.
{98} نصّا و إجماعا قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة: «تابع بین الوضوء، کما قال اللّٰه تعالی ابدا بالوجه، ثمَّ بالیدین، ثمَّ امسح الرأس و الرجلین، و لا تقدمنّ شیئا بین یدی شی‌ء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، و أعد علی الذراع، و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح علی الرأس قبل الرجل، ثمَّ أعد علی الرجل- الحدیث» [1].
فروع- (الأول): الوضوء الذی لزمت فیه الاستنابة لو عرض فیه خلل من حیث بقاء الحدث أو الطهارة یکون المناط شک المنوب عنه و یقینه لا النائب، لأنّه المتطهر و المحدث.
(الثانی): لو شک النائب فی أثناء غسل بعض الأجزاء، أو بعد الفراغ یمکن أن یکون المناط علی شکه، لتعلق أحکام هذا الشک بمن یصدر منه أفعال الوضوء و هو النائب، و لکنه خلاف الاحتیاط.
(الثالث): لو وضّأ الأجنبی الأجنبیة، أو بالعکس، فبالنسبة إلی المسح باطل، لتعلق النهی به. و أما بالنسبة إلی الغسلات، فیمکن التصحیح، لأنّ