مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 430

الوضوء {94}، و لو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده و یصبّ الماء فیها و یجریه بها هل یجب أم لا؟ الأحوط ذلک {95}. و إن کان الأقوی عدم وجوبه لأنّ مناط المباشرة فی الإجراء، و الید آلة و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب.
نعم، فی المسح لا بد من کونه بید المنوب عنه لا النائب {96} فیأخذ یده، و یمسح بها رأسه و رجلیه، و إن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة
_____________________________
و قال علیه السلام: «لا بد من الغسل» [1].
لأنّ الأخیر ظاهر فی المباشرة، و الأول نص فی الاستنابة، فیطرح ظاهر الأخیر بنص الأول، و لا فرق بین الغسل و الوضوء فی هذه الجهة اتفاقا.
{93} لظهور الإجماع علی عدم الفرق بینهما، و تقتضیه قاعدة المقدمیة و ما ورد فی شراء ماء الوضوء بأضعاف قیمته [2].
{94} لأنّه المکلّف بالطهارة و هو المتقرب بفعله و یحصل له الثواب، و الغیر کالآلة المحضة.
{95} أما الاحتیاط فلاحتمال جریان قاعدة المیسور فیه. و لکنّه مشکل لما یذکره فی المتن. و أما کون الید آلة، فلأنّ المدار فی الوضوء و الغسل علی جریان الماء و استیلائه علی المحلّ بأیّ وجه اتفق بالید أو بغیرها بالارتماس أو غیره، فإذ کان الإجراء واجبا من النائب فأیّ أثر لوضع الماء فی ید المنوب عنه التی لا حکم لها الا کونها آلة محضة. و لا وجه لاستفادة الوجوب من قاعدة المیسور فی مثله، لعدّ الأدلة أجنبیة عن نفس العمل.
{96} لتوجه التکلیف إلی المنوب عنه دون النائب، و المفروض تمکنه من الإتیان و لو بواسطة الغیر.

[1] الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 4.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 430

صيغة PDF

شهادة

الفهرست