(الثامن): أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو رکعة منها خارج الوقت {79} و الا وجب التیمم. الا أن یکون التیمم أیضا کذلک، بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر إذ حینئذ یتعیّن الوضوء {80}. و لو توضّأ فی الصورة الأولی بطل إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی
_____________________________
الجملة تحقق الخوف، و لا یتحقق ذلک مع الجهل، فالتکلیف باق بملاکه و خطابه، هذا فی الضرر الیسیر الذی یزول عادة. و أما إن کان کثیرا، فإن قلنا ببقاء الملاک، فیصح أیضا بداعی الملاک و إن قلنا بسقوطه کما تقدم فلا وجه للصحة.
إن قلت: ما ذکرته فی الضرر الیسیر من أنّ المناط هو الخوف و هو غیر متحقق مع الجهل یجری هنا أیضا.
(قلت): التضرر بالنفس و الإلقاء فی الضرر الواقعی مبغوض شرعا إن کان الضرر مما یهتم به عند متعارف الناس، فالمدار فیه علی نفس الضرر الواقعی، و لا موضوعیة للخوف فی مثله. و یأتی فی [مسألة 18] و ما بعدها من فصل التیمم ما ینفع المقام.
{78} ظهر مما تقدم وجوب الإعادة أو التیمم فی الضرر الکثیر و الاحتیاط بأحدهما إنّما هو فی الضرر الیسیر الزائل.
{79} لأهمیة درک الوقت من الطهارة المائیة. و دلیل: «من أدرک رکعة من الوقت» [1] فی الفوات لا التفویت خصوصا بمثل الطهارة المائیة التی جعل الشارع لها البدل.
{80} لعدم مسوغ للتیمم حینئذ لفوات الوقت علی کل تقدیر، فلا موضوع